خبرگزاري فارس: ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام كرد و بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان و متناسب با نرخ تورم تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سال گذشته موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت در سال 86 شكايت كرد كه ديوان عدالت اداري پس از بررسيهاي لازم طي روزهاي اخير اين مصوبه را باطل اعلام كرده است.
متن حكم ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
لینک دسترسی:
http://smka.blogfa.com/page/afzayesh-hoghogh.aspx
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كل كشور در 36 بند جداگانه در تاريخ 28 اسفند ماه سال 86 توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كار آمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهره وري در فعاليتهاي صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي گري در فعاليتها، ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامهاي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد.
