گزارشات اقتصادی

گزارشات اقتصادي

مطالب آموزشي اجراي بودجه ريزي عملياتي در سال 1385

عملكرد مالي دولت طي شش ماهه اول سال 1383

خلاصه گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد حوزه هاي فرابخشي و بخشي

گزارش وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور - سال 1382

نوشته شده توسط سید محمد کاظم آقامیری در سه شنبه 1384/10/20 ساعت 15:20 | لينک ثابت |

فساد مالي و اصلاحات اقتصادي در ايران

دكتر سيد حسين ميرجليلي 

بررسي علل و پيامدهاي فساد مالي در ادبيات اقتصادي به 30 سال قبل باز مي گردد كه بحث رانت جويي مطرح گرديد. هم اكنون موضوع فساد اقتصادي به يك موضوع جهاني تبديل شده است. به طوري كه هشت كنفرانس بين المللي در زمينه هاي مبارزه با فساد اقتصادي تا كنون برگزار گرديده است.

مهمترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي هاي دولت در اقتصاد مربوط مي شود و شامل: محدوديتهاي تجاري،  يارانه هاي صنعتي، كنترلهاي قيمتي، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري،‌يارانه هاي صنعتي، كنترلهاي قيمتي، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، ذخاير منابع طبيعي (مانند نفت) و عوامل جامعه شناسانه است. فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه گذاري و كندي رشد اقتصادي مي شود. استعداد افراد نادرست تخصيص پيدا مي كند. در آمد مالياتي كاهش مي يابد و كيفيت زيرساختها و خدمات عمومي تنزل پيدا مي كند.

مهمترين سياستهاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل : ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه بخش عمومي، حسابدهي مالي،‌استقلال رسانه هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركززدايي و اصلاح فرهنگ بروكراتيك است كه از شواهد تجربي و مطالعات انجام شده توسط اقتصاددانان بدست آمده است. در اين مقاله به تحليل كمي رابطه فساد اقتصادي و متغيرهاي اقتصادي در ايران پرداخته شده و اثربخشي اصلاحات اقتصادي براي مبارزه با فساد اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد.